بعد الانتصارات واعلان القائد العام ورئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان بتحرير الخرطوم وفرحة الانتصارات التي عاشها الشعب السوداني وبعد اكتمال المرحلة الاولي وفي انتظار المرحلة الثانية تطهير كل شبر من ارض الوطن من دنس الملشيات يزكر اهل السودان ومنذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع صراعًا داميًا، لم يعد محصورًا داخل الحدود السودانية، بل تحول إلى ساحة لتدخلات إقليمية ودولية تزيد الوضع تعقيدًا. من بين هذه التدخلات، تُوجه اتهامات مباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعم مليشيات الدعم السريع بالأسلحة والمرتزقة، مما أثار جدلاً واسعًا حول التداعيات القانونية والسياسية لهذا الدعم.
تورط الإمارات في الصراع السوداني
جاءت الإحاطة التي قدمها مندوب السودان لدى مجلس الأمن الدولي لتكشف عن أدلة موثقة تدين الإمارات في تأجيج الصراع، وهو ما وصفه مراقبون بأنه “تدخل سافر ينتهك سيادة السودان”. وفقًا لهذه الإحاطة، فإن الإمارات:
وفرت أسلحة متطورة لقوات الدعم السريع، بينها طائرات مسيرة صربية الصنع.
استخدمت مطار أم جرس في تشاد كقاعدة لانطلاق الطائرات المسيرة لاستهداف مدن سودانية حيوية مثل الفاشر، شندي، عطبرة، ومروي.
جندت مرتزقة من دول الساحل وكولومبيا وجنوب ليبيا لتعزيز صفوف المليشيات المتمردة.
قامت بتمويل عمليات الدعم السريع، مما أدى إلى إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المدنيين.
الانعكاسات القانونية والدولية
التورط الإماراتي المزعوم في الحرب السودانية يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، أبرزها:
انتهاك سيادة دولة ذات عضوية في الأمم المتحدة، وهو ما يعد خرقًا واضحًا لميثاق المنظمة الدولية.
خرق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى السودان.
احتمال ارتكاب جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين باستخدام الطائرات المسيرة وتجنيد المرتزقة، ما قد يضع الإمارات أمام مساءلة قانونية دولية.
دور مجلس الأمن والمسؤولية الدولية
وفقًا للقوانين الدولية، يُعد مجلس الأمن الجهة المخولة باتخاذ تدابير لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وعليه:
فتح تحقيق دولي شفاف ومستقل حول المزاعم السودانية بشأن الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع.
فرض عقوبات على الدول المتورطة في تأجيج الصراع، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة ومعاقبة الأفراد المتورطين.
إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال ثبوت تورط الإمارات في جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
حق السودان في الدفاع عن النفس
وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يحق لأي دولة أن تدافع عن نفسها ضد أي اعتداء خارجي. وبناءً على ذلك، يحق للسودان الرد على الهجمات التي تُشن من الأراضي الأجنبية إذا ثبت استخدامها كمنصات لاستهدافه. لكن اللجوء إلى هذا الخيار يحمل مخاطر تصعيد إقليمي، قد يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة على السودان والمنطقة.
علي القيادة السودانية كشف حجم التامرعلي السودان للرأي العام
السودان اليوم يواجه تحديات جسيمة، لا تقتصر على الحرب الداخلية، بل تمتد إلى التدخلات الخارجية التي تهدد وحدته واستقراره. من واجب المجتمع الدولي التحرك بجدية لوقف التدخلات الخارجية، كما أن على السودانيين أنفسهم التكاتف للدفاع عن سيادة بلادهم وحماية مستقبلهم من أي أطماع خارجية.
المواطن السوداني يطالب الحكومة وراس الدولة من الاقصاص لكل من ساند في تدمير السودان
مرفأ الكلمات.. عثمان عولي.. التدخلات الخارجية في حرب السودان: بين الحق في الدفاع والسيادة المنتهكة
