بدأ ديوان الزكاة الاتحادي مناقشة موازنة العام 2027 بمختلف محاورها، في اجتماعات تُعقد للمرة الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، بحيث تناقش كل ولاية ميزانيتها من مقرها، بدلاً من تجميع ممثلي الولايات في الخرطوم أو كسلا كما كان يحدث في السابق.
وأعلن محمد أحمد موسى، مدير عام الموارد البشرية وممثل الأمين العام لديوان الزكاة، في تصريحات صحفية الأحد، عقب الاجتماع الأول لمناقشة ميزانية ديوان الزكاة على مستوى السودان، أن إعداد الميزانية يجري في ظل ظروف بالغة التعقيد، لا سيما صعوبات الموسم الزراعي.
وأضاف أن المناقشات لا تزال مستمرة لاستكمال تقديرات الميزانية، حيث بدأت بست ولايات، على أن تناقش ميزانيات ست ولايات أخرى، قبل الانتقال إلى ولايات دارفور وكردفان، وصولاً إلى تحديد الرقم النهائي.
وأشار موسى إلى أن تنفيذ الميزانية يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها فقدان ديوان الزكاة معظم ممتلكاته في ولايات الخرطوم وسنار وكردفان ودارفور، موضحاً أن موظفي الديوان والفئات المستحقة للزكاة من تلك الولايات لا يزالون موجودين، ما يفرض الحاجة إلى توفير معينات العمل والوسائل اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة.
ولفت إلى أن عمليات جباية زكاة الزروع تتطلب إنفاقاً وحركة ميدانية واسعة، فضلاً عن تكاليف تحصيل المحاصيل، بما في ذلك الذرة والسمسم، مؤكداً أن الديوان يسعى إلى ترشيد الإنفاق الإداري وتوفير أكبر قدر من الموارد لتوجيهها إلى مصرف الفقراء والمساكين.
وفي محور الجباية، أعلن مدير عام الجباية بديوان الزكاة الاتحادي، مبارك علي عثمان، إحراز تقدم في مناقشة مقترحات موازنة الديوان للعام 2027، مؤكداً تحقيق الأرقام المستهدفة في الميزانية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وقال مبارك إن الديوان بدأ مبكراً التحضير لموازنة العام المقبل، عبر توجيه الولايات لإعداد مقترحاتها وفق موجهات اللجنة الفنية المشرفة على إعداد الموازنة بالأمانة العامة، قبل مراجعتها وإعادتها للولايات، بما يعزز التنسيق ويوحد الرؤى ويختصر الوقت اللازم لإجازة الموازنة.
وأوضح أن اللجنة الفنية ناقشت، خلال اليوم الأول من أعمال الموازنة، مقترحات تسع ولايات، مقارنة بست ولايات كانت مستهدفة في البرنامج، معتبراً ذلك مؤشراً على نجاح الترتيبات الفنية ومستوى التنسيق والتفاهم بين الأمانة العامة والولايات.
وأشار إلى أن الجباية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الإيرادات المستهدفة، رغم ما قد تواجهه من تحديات، لافتاً إلى وجود تفاهم وانسجام كبيرين بين الجهات المعنية، بما يعزز قدرة الديوان على مواصلة أداء دوره خلال العام 2027، مؤكداً أن الديوان سيواصل أداء دوره في دعم المجتمع ومساندة المواطنين، كما فعل خلال فترة الحرب، وأن تعظيم الإيرادات من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف الموازنة وتحسين الأوضاع المادية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ولفت إلى أن من أبرز التطورات هذا العام الانتقال إلى مناقشة الموازنة بصورة مباشرة مع الولايات عبر تقنية الاتصال الإلكتروني، بدلاً من الاكتفاء بالمناقشات الافتراضية التي فرضتها الظروف الأمنية في العام السابق.
وفي محور المصارف، أعلن مدير عام المصارف بالأمانة العامة لديوان الزكاة، عبد الله يوسف الطيب، أن موازنة المصارف للعام 2027 تستهدف رفع متوسط الدعم المقدم للأسر، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الصرف القاعدي عبر لجان الزكاة للوصول إلى المستحقين في مناطقهم، إلى جانب تخصيص موارد لمواجهة الكوارث والطوارئ ورعاية العائدين إلى مناطقهم.
وقال الطيب إن لجنة موازنة المصارف تسلمت مقترحات الولايات، وناقشت مقترحات ست ولايات، في إطار إعداد الموجهات العامة لموازنة العام المقبل، مشيراً إلى أن عودة المواطنين إلى المناطق التي تشهد استقراراً وتحرراً تضع على الديوان أعباء إضافية تتطلب توفير مقومات الحياة الأساسية لهم.
وأوضح أن الموازنة تضع تخفيف حدة الفقر في مقدمة أولوياتها، من خلال استكمال تكوين لجان الزكاة القاعدية وحصر الفقراء عبرها، بما يعزز قدرة الديوان على تحديد المستحقين وتوجيه الموارد إلى الشرائح الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن الديوان يعمل على إنشاء مخزون عيني ونقدي لمقابلة الكوارث والطوارئ، وتوفير المساعدات الغذائية للمواطنين في مناطق النزاعات ومناطق الإيواء والمعسكرات، فضلاً عن رفع متوسط الدعم المخصص للأسر بما يتناسب مع الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى استمرار برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للعجزة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب، إلى جانب تعزيز الشراكة مع التأمين الصحي لتوفير الخدمات العلاجية، ومواصلة عمل مكتب العلاج الاتحادي المشرف على العلاج داخل السودان وخارجه.
وأكد الطيب أن الموازنة تتضمن تخصيص ميزانية لمجابهة الكوارث والطوارئ، ورعاية المواطنين العائدين إلى مناطقهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء، إلى جانب دعم المجهود الحربي في المناطق المتقدمة.
وكشف عن خطة لتطبيق نظام حوسبة المصارف على مستوى السودان خلال العام 2027، بما يسهم في تطوير إدارة عمليات الصرف وتعزيز كفاءة توجيه الموارد، والتوسع في الصرف القاعدي عبر لجان الزكاة، للوصول إلى الأسر في أماكن إقامتها، وتقليل حاجتها إلى مراجعة الأمانة العامة أو مكاتب الديوان للحصول على مستحقاتها.
وفي محور الدعوة والإعلام، أعلن مدير الإدارة العامة للدعوة والإعلام بديوان الزكاة، إبراهيم عثمان داود، أن خطة الإدارة للعام المقبل تستند إلى الاستراتيجية الخمسية للديوان، وتركز على تعظيم شعيرة الزكاة ونشر ثقافتها محلياً وعالمياً، وتحسين صورتها الذهنية في المجتمع.
وقال داود إن استراتيجية الدعوة والإعلام تقوم على رؤية تستهدف تعظيم شعيرة الزكاة ونشرها على المستويين المحلي والعالمي، ورسالة ترتكز على تقديم خطاب دعوي وإعلامي يصل إلى مختلف شرائح المجتمع، وتستند إلى قيم الشفافية والمصداقية والعدالة، إلى جانب الاهتمام بقياس الرأي العام والمبادرة.
وأضاف أن الإدارة تعمل على تنفيذ سياساتها عبر بناء شراكات ذكية مع الإعلاميين والدراميين والمسرحيين، بما يسهم في تبسيط فقه الزكاة وتعزيز الوعي المجتمعي بأحكامها وأهميتها، مشيراً إلى أن الشراكات الإعلامية انطلقت من لقاء الساحة الخضراء مع الإعلاميين، مؤكداً أهمية مواصلة هذه المبادرات وتوسيع نطاقها.
ولفت داود إلى أن خطة الإدارة تشمل تفعيل التعاون مع لجان الزكاة القاعدية والاتحادات المهنية، إلى جانب المهندسين والأطباء ومختلف الفئات الخاضعة للزكاة، بهدف تعزيز معرفتهم بفقه الزكاة وأهميتها، وضمان وصول أثرها إلى الفقراء والمساكين.
وحيّا القوات المسلحة على ما وصفه بالانتصارات وتوسيع نطاق التأمين، قائلاً إن ذلك أسهم في تمكين ديوان الزكاة من الوصول إلى المكلفين والمستحقين في مناطق مختلفة، مؤكداً أن الديوان نفذ تدخلات ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية واقتصادية خلال الفترة الماضية، شملت دعم المجهود الحربي خلال معركة الكرامة، ومشروعات التكايا، وبرامج العودة الطوعية.



