الخرطوم:توتيل نيوز
أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان (الأم) بيان اليوم السبت تحذير شديد اللهجة، موجّه إلى عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، اتهمته فيه بتفكيك البنية المؤسسية للحركة، واحتكار القرار السياسي والعسكري، والانحراف عن المبادئ التأسيسية والتفويض الشعبي لأبناء جبال النوبة.
وقال البيان، الموقع باسم رئيس الحركة الشعبية (الأم) الفريق دكتور الزين جبريل الزين كيلا، إن نهج الحلو بلغ مرحلة “لم يعد معها الصمت خيارًا”، مشيرًا إلى أن ما يجري داخل الحركة الشعبية – شمال تجاوز حدود الخلاف المشروع، وأصبح “اختطافًا منظمًا لقضية عادلة”، وانحرافًا متعمدًا عن المنفستو التأسيسي ولوائح التنظيم.
واتهمت الحركة الحلو بفرض رؤى مصيرية عبر قرارات فردية، وتهميش القيادات، وتعطيل الأجهزة التنظيمية، معتبرة أن أي ادعاء بتمثيله الحصري لأبناء جبال النوبة “ادعاء باطل سياسيًا وتنظيميًا وأخلاقيًا”.
وانتقد البيان ما وصفه بفرض مشروع أيديولوجي إقصائي تحت مسمى “الدولة العلمانية” دون استفتاء أو توافق أو تفويض شعبي، مؤكدًا أن هذا النهج يتناقض مع التنوع الديني والثقافي والاجتماعي الذي يميز مجتمعات جبال النوبة، ويعكس – بحسب البيان – نزعة استبدادية مغلّفة بالخطاب الثوري.
كما أشار البيان إلى ما سماه “تحالفات سياسية وعسكرية مشبوهة” واتفاقات أُبرمت خارج الأطر المؤسسية للحركة، ودون علم أو موافقة قواعدها، محذرًا من أن هذه الممارسات أسهمت في تعريض المدنيين لانتهاكات جسيمة، وزجّ القضية في صراعات إقليمية ودولية لا تخدم مصالح أهلها.
ولوّحت الحركة الشعبية (الأم) بتآكل شرعية الحلو السياسية والتنظيمية، مؤكدة رفضها الكامل لأي اتفاقات أو تحالفات تُبرم خارج إرادة أبناء جبال النوبة ومؤسسات الحركة، ومعلنة عزمها توثيق كافة الانتهاكات والتجاوزات المرتبطة بقيادته، وإحالتها إلى الجهات القانونية والإقليمية والدولية المختصة.
وأكد البيان أن الرسالة تمثل “إخطارًا نهائيًا وفرصة أخيرة” لمراجعة المسار والعودة إلى المؤسسية واحترام الإرادة الحرة لشعوب جبال النوبة، مشددًا على أن القضية ليست ملكًا لأحد، ولا أحد فوق المساءلة أو محصنًا من حكم التاريخ.
