بيان السلسلةمقدمة سلسلة توثيق تاريخ المراريت عبر العصورلماذا نكتب هذا التاريخ، وكيف سنقرأه؟إعداد: د. فخر الدين يحيى عمر عبد الله 3/3

التاريخ حين يدخل المنبر السياسي
لم تبق الأحكام المختزلة عن أصول القبائل حبيسة تلك المناظرة. ففي خطاب متداول في مطلع أغسطس 2026، خلال لقاء بقوات مجلس الصحوة الثوري بحضور الفريق أول ركن ياسر العطا، تحدث الشيخ موسى هلال عن عدد من قبائل دارفور وغرب السودان بوصفها جماعات جاءت من خارج حدود السودان. وبعد الجدل الذي أثاره الخطاب، أصدر هلال في 8 أغسطس بياناً توضيحياً قال فيه إن حديثه تناول الامتدادات التاريخية للقبائل بين السودان وتشاد ولم يقصد التشكيك في سودانيتها. وتؤكد هذه الواقعة، مرة أخرى، الحاجة إلى تناول تاريخ الجماعات والحدود بلغة موثقة وحذرة.
ومع أهمية هذا التوضيح، تكشف الواقعة خطورة الانتقال السريع من وجود امتداد قبلي في دولة مجاورة إلى إصدار حكم على أصل الجماعة أو سودانيتها. فالحدود الدولية الحالية جاءت متأخرة عن كثير من المجتمعات التي تعيش حولها، ووجود فروع لجماعة واحدة في أكثر من دولة لا يثبت وحده اتجاه الهجرة، ولا زمن الاستقرار، ولا الحقوق التاريخية أو السياسية. لذلك لا تكفي العبارات التي تختزل تاريخ جماعة كاملة في جهة واحدة، ولا يجوز تحويلها إلى معيار للمواطنة أو الانتماء.
وقد أكدت المراجعة الأولية للمصادر أن التصنيف الجغرافي أو الإداري لا يجوز تحويله تلقائيًا إلى حكم على الأصل أو المواطنة أو حق الأرض. فكل مصدر يُقرأ في زمنه، وتُقارن دلالته بغيره، وتُترك تفاصيل الشهادات وتحليلها للمقالات المتخصصة في السلسلة.
لماذا المراريت ودار ديلو وبئر سليبة؟
تنطلق السلسلة من تاريخ المراريت ودار ديلو وبئر سليبة باعتبارها دراسة حالة داخل تاريخ أوسع لغرب دارفور وفضاء دارفور–وداي. فالمقصود ليس عزل تاريخ المراريت عن جيرانهم، ولا تقديمه ضد تاريخ المساليت أو التاما أو القمر أو الأرينقا أو الفور أو البرقو أو غيرهم. وإنما فهمه داخل شبكة من السلطنات والمراكز المحلية واللغات والطرق والعلاقات السياسية والاجتماعية التي تشكلت عبر قرون.
وتبدأ السلسلة من دار ديلو وبئر سليبة بوصفهما مدخلًا لاختبار منهجها في المقارنة بين ذاكرة المكان والوثيقة والخريطة والشاهد المادي، من غير أن نحوّل أيًّا منها إلى حكم مسبق. أما تفاصيل المكان والسلطة والمصادر فتتناولها الوحدة الأولى، مع إبقاء المصطلحات والحدود والوظائف التاريخية مفتوحة للتحقق.
كيف سنقرأ الأدلة؟
تعتمد السلسلة قاعدة بسيطة. لا نبحث عن وثيقة تؤيد روايتنا، بل نبحث عن الوثائق التي تختبرها. ومن ثم ستلتزم المواد المنشورة بالمبادئ الآتية:
الوثيقة ليست معصومة. سنسأل من كتبها، ومتى، ولأي غرض، وما الذي تستطيع إثباته وما الذي تسكت عنه.
الرواية المحلية دليل يحتاج إلى المقارنة. فهي تصون أسماء الأماكن والبيوت والطرق والسلطة، لكنها لا تتحول وحدها إلى حكم نهائي أو صك ضد الجيران.
الخريطة لا تساوي الناس. غياب اسم جماعة من خريطة إدارية لا يثبت غيابها من الأرض، وظهور الاسم لا يحسم وحده حدود الملكية أو السيادة.
الشاهد المادي لا يفسر نفسه. فالصور والمنشآت الحجرية وأسماء المواقع تحتاج إلى التوثيق المكاني والمعاينة المتخصصة قبل إسناد تاريخ أو وظيفة سياسية إليها.
المادة المعاصرة توثق موقف الجهة التي أصدرتها. فالخريطة المحلية أو البيان أو المادة التنظيمية المعاصرة لا تتحول تلقائيًا إلى دليل تاريخي أو سند قانوني من دون تحقق مستقل.
الفرضية تُعلن بوصفها فرضية. سنفصل بين الحقيقة المثبتة، والترجيح البحثي، والسؤال المفتوح الذي ينتظر وثيقة أو عملًا ميدانيًا.
المصطلحات تُقرأ في زمنها. كلمات مثل السلطنة والحاكورة والفرشة والعمودية لا تحمل دائمًا المعنى نفسه في الوثيقة السلطانية والإدارة الاستعمارية والاستعمال السياسي المعاصر.
وستجمع السلسلة، قدر الإمكان، بين كتابات الرحالة، والوثائق السلطانية، والمصادر التاريخية، والخرائط، وسجلات الإدارة، والدراسات اللغوية، والقوانين، والرواية الشفوية، والصور والشواهد المادية، والمسح الأثري، والعمل الميداني. وستكون الإحالات إلى المصادر جزءًا من السرد لا زينة في نهايته؛ لأن القارئ من حقه أن يعرف من أين جاءت المعلومة وأن يتمكن من مراجعتها.
أسئلة السلسلة وحدودها
تبحث السلسلة في كيفية تشكّل مجالات تواجد المراريت بين دارفور ووداي، وفي تحولات السلطة والقيادة والحدود والإدارة والأرض. كما تدرس العلاقة بين الأسماء التي تصونها الذاكرة وبين ما تسجله الخرائط والوثائق، وتُفرد كل وحدة لسؤال محدد. ومن بين ما تنتبه إليه السلسلة, الفرق بين الإدماج الإداري، والإزاحة السياسية، والانتقال السكاني، من غير أن تحمّل المقدمة تفاصيل الوقائع أو نتائج المقالات مسبقًا.
لكنها ,أي السلسلة, لا تقدم حكمًا قضائيًا على الأرض، ولا شهادة نقاء عرقي، ولا تدّعي امتلاك رواية نهائية للماضي. وهي لا تجعل التاريخ سلاحًا ضد الجيران، ولا تنسب أفعال الأفراد أو التنظيمات إلى قبائل كاملة. فالحقوق السياسية المعاصرة تقوم على المواطنة والعدالة والقانون، أما البحث التاريخي فيساعدنا على فهم كيف وصلنا إلى الحاضر، ولا ينبغي تحويله إلى أداة لإقصاء أحد منه.”
وستصدر موضوعات المشروع في نسختين مستقلتين كلما سمحت المادة. نسخة صحفية تخاطب القارئ العام بلغة واضحة، ونسخة أكاديمية أوسع قابلة للتطوير والنشر العلمي، تتضمن المناقشة التفصيلية للمصادر والهوامش والفرضيات. ولا تعني بساطة النسخة الصحفية التنازل عن الدقة، كما لا تعني كثافة النسخة الأكاديمية إخفاء الفكرة عن القارئ غير المتخصص.
من صون الذاكرة إلى بناء المستقبل
نكتب لصون الذاكرة، لا لصناعة الخصومة، ولفهم تعدد المكان والسلطة، لا لاختزال الناس في حدود مغلقة. ونعود إلى مجال دارفور–وداي قبل الحدود الحديثة حتى ندرك أن التداخل بين المجتمعات حقيقة تاريخية، لا تهمة في المواطنة.
إن الغاية الأوسع لهذه السلسلة هي الانتقال من ذاكرة متنازع عليها إلى معرفة قابلة للفحص، ومن استخدام التاريخ لتقسيم الناس إلى استخدامه لفهم جذور الأرض والحدود والإدارة والهوية. وإذا نجحت المقالات في جعل الوثيقة مساحة للحوار، وفي فتح الباب أمام التصحيح والإضافة والنقد المسؤول، فإنها تكون قد اقتربت من هدفها الحقيقي في خدمة العدالة، والاعتراف المتبادل، والسلام الاجتماعي في السودان.
سنبدأ من السؤال، ثم نمضي إلى الوثيقة والخريطة والرواية واللغة والقانون والشاهد المادي. وستظل النتائج مفتوحة لما قد يظهر من أدلة جديدة لأن التاريخ المسؤول لا يخشى المراجعة، بل يتقوى بها.
قاعدتنا: «لا نبحث عن وثيقة تؤيد روايتنا، بل نبحث عن الوثائق التي تختبرها».