تشهد المناطق المحررة، لا سيما ولاية الجزيرة وأجزاء من ولاية الخرطوم، تفشيًا مقلقًا للسرقات والتفلتات الأمنية، حيث استغل بعض ضعاف النفوس حالة الفراغ الأمني لارتكاب جرائم النهب والاعتداء على الممتلكات. بل إن الأمر بلغ حدَّ التعدي على أفراد القوات النظامية التي خاضت معارك لتحرير هذه المناطق.
منذ اندلاع الحرب في 2013، تفاقمت هذه الظواهر تحت مسميات مختلفة، حتى وصل الأمر إلى أن بعض أبناء الأحياء أنفسهم يستولون على ممتلكات جيرانهم. هذه السلوكيات الشاذة لا تهدد الأمن فحسب، بل تعرقل عودة النازحين إلى ديارهم، ما يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
لذلك، لا بد من فرض عقوبات رادعة وحازمة على مرتكبي هذه الجرائم، فالأمن والاستقرار لا يتحققان بالتسامح مع المجرمين، بل بتطبيق القانون بحزم. فكلما كانت العقوبة صارمة، كان الأمن مستتبًا، وتوفرت الظروف الملائمة لعودة المواطنين، ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية والإعمار.
إن مواجهة هذه الظواهر مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع لضمان بيئة آمنة تعزز ثقة المواطن في العودة والاستقرار.