#هنادي_عبداللطيف تكتب ..تجار الأزمات يستخدمون “جوازات الموتى” في التخليص الجمركي.. والنتيجة عقاب جماعي للعائدين
منطق “حرق البيت لقتل الفأر”.. هل تحولت عودة السودانيين إلى موسم للجباية؟
لم يكن ينقص السودانيين الذي شردتهم الحرب، ونهبت المليشيات شقى عمرهم، وذاقوا مرارة اللجوء والغربة، سوى أن يستقبلهم وطنهم عند عتبات العودة بقرار جباية جديد يجهز على ما تبقى لهم من رمق. هكذا جاء توجيه قوات الجمارك القاضي بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (2025/174)، والخاص بإعفاء الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية للعائدين من الخارج اعتباراً من الثاني من نوفمبر 2026، ليمثل صفعة قاسية وخيبة أمل كبرى لكل من ظن أن الدولة ستكون عوناً له في رحلة لملمة الشتات وإعادة إعمار حياته المدمرة.
الأدهى والأمر من القرار نفسه هو التبرير الذي ساقته السلطات لتمريره؛ وهو وجود تجاوزات وفساد تمثل في استغلال بعض الشركات والأفراد لجوازات سفر تخص متوفين لتمرير بضائع تجارية تحت غطاء الإعفاء. وهنا يقفز السؤال المنطقي الذي يفضح هشاشة هذا التبرير: منذ متى تُعالج الجرائم الفردية بالعقاب الجماعي؟
فوجود ثغرات أو تلاعب في أي مصلحة حكومية هو أمر وارد، ومهمة الأجهزة الرقابية والأمنية والجمارك تحديداً هي ضبط المتلاعبين، ومعاقبة من تسبب
وتدقيق المستندات، وتقديم الفاسدين والمزورين للعدالة، لا أن تلجأ إلى الحل الأسهل والأكثر قسوة وهو “حرق البيت لقتل الفأر”، فتغلق الباب في وجه آلاف الأسر التي لم تفعل شيئاً سوى أنها أرادت العودة ببعض متاعها البسيط لتبدأ حياتها من الصفر.
التعميم المجحف الذي أوقف الإعفاء بلا استثناء، يكشف عن عقلية إدارية تفتقر لأبسط معايير العدالة، وتثير الريبة حول النوايا الحقيقية وراءه. فحين تعجز المؤسسات عن ضبط الفساد وملاحقة شبكات التهريب والتزوير، ثم تتجه مباشرة لفرض الرسوم على المواطن البسيط، فإن التفسير الوحيد المتبقي هو أن ثمة رغبة جامحة في تحويل مأساة العائدين إلى “سبوبة” ومورد سهل للجباية وملء الخزينة على حساب جيوب المنهكين.
معلوم أن السودانيون خرجوا تحت أزيز الرصاص، خاليي الوفاض إلا من الأمل في العودة. واليوم، بدلاً من أن تفرش لهم الحكومة الأرض بالتسهيلات وتحتضن عودتهم، تقف لهم بالمرصاد عند الموانئ والمعابر، مطالبةً إياهم بدفع ضريبة بقائهم أحياء ورغبتهم في العيش بكرامة داخل وطنهم.
لذلك يجب على السلطات التراجع الفوري عن هذا القرار، ومحاسبة المتورطين الفعليين في التلاعب بالجوازات بدلاً من معاقبة الجيمع ، فهو الحد الأدنى المطلوب من حكومة تدّعي أنها تعمل لأجل مواطنيها..
ولنا عودة