الخرطوم: توتيل نيوز
استأنفت اللجنة العليا لإصلاح نظام التمويل الصحي اعمالها رسمياً باجتماع موسع اليوم ( الاحد) برئاسة وزير الصحة الدكتور هيثم محمد ابراهيم.
ونبه وزير الصحة الي قرار الحكومة القاضي بتكوين اللجنة قبل اندلاع الحرب في ابريل من العام 2023م لدراسة سبل زيادة الصرف علي الصحة و تنسيق وتوحيد مواعين التمويل، ومنها تكونت اللجنة الفنية بإشراف مباشر من وكيل الوزارة،مع إضافة جهات أخرى وأضاف “والآن اصدرنا القرار باعادة تكوين اللجنة العليا” ، والتي جاءت متوافقة مع الإستراتيجية القومي للقطاع الصحي 2026م – 2030م.
ونص القرار الوزاري الخاص بتكوين اللجنة، والتي من ابرز مهامها وضع تصور لإصلاح نظام التمويل الصحي،وتشمل في عضويتها وكلاء المالية و التنمية الاجتماعية و الصحة و ديوان الزكاة والتأمين الصحي والإمدادات الطبية.
ووجه ابراهيم بعقد اجتماع اسبوعي للجنة الفنية وشهريا للجنة العليا، مع تحديد الأولويات التي تقود للعام 2027م،مع التمرحل الواضح والإصلاح الكامل.
وأكد وجوب الالتزام المشترك بالنافذة الموحدة ووجه بتعميم توصيات اللجنة.
بدوره دعا وكيل الوزارة د. علي بابكر لمراجعة الآليات لإنفاء المقترح، ومراقبة الآليات من اللجنة العليا عقب تحديدها، مع الديمومة لهذه اللجنة.
و استعرض رئيس اللجنة الفنية د. صديق الطيب، مقترح إصلاح نظام التمويل على ضوء استيراتجية التعافي الصحي 2026م – 2030م.
ونبه إلى لبنات النظام الصحي، ومنها التمويل، و نوه إلى وظائفه ونقاط القوة والضعف،والفرص المتاحة، والمهددات.
وقال إن عملية الإصلاح ستنفذ على ثلاث مراحل.
وقال أعضاء اللجنة العليا، بالمقترح إن الوضع الراهن يحتاج إلى التفكير خارج الصندوق، وطالبوا بالاستفادة من أموال المسؤولية الاجتماعية لصالح تحسين الخدمات الصحية، والزام كل مؤسسات الدولة بالتامين الصحي،ووضع القوانين واللوائح، وللحلول المستدامة للتمويل النظام الصحي،وتحديث قانون الصحة، علاوة على تقليل معاناة المواطنين، وشمولية الإصلاح.