الخرطوم:توتيل نيوز
كشفت مواطنة تُدعى (ز.ع) عن تعرضها لما وصفته بـ”عملية احتيال معقدة” على يد مستثمر وصاحب أحد الفنادق بمدينة عطبرة، متهمةً جهات عدلية وأطرافاً مرتبطة بالقضية بالتسبب في احتجازها رغم ظروفها الصحية الحرجة، ومطالبة وزير العدل بالتدخل العاجل لإنصافها وكشف ملابسات القضية.
وقالت المواطنة، في إفادات تحصلت عليها الصحيفة، إنها تعرّفت على المستثمر أثناء إقامتها بالفندق الذي يملكه بمدينة عطبرة، قبل أن تنشأ بينهما علاقة تعامل مالي بعد أن أودعت لديه مبالغ نقدية ومشغولات ذهبية تُقدّر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، بناءً على اتفاق لاستثمار الأموال مقابل منحها نسبة من الأرباح.
وأوضحت أن المستثمر ظل ملتزماً بدفع الأرباح لفترة امتدت لعدة أشهر، ما عزز ثقتها فيه، قبل أن تتغير الأوضاع عقب سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، حيث وعدها – بحسب روايتها – بتحويل مبلغ مالي لتغطية مصروفات عيد الفطر، لكنه لم يفِ بذلك الالتزام.
وأضافت أنها تلقت اتصالاً هاتفياً منه أثناء وجودها داخل معمل طبي لإجراء فحوصات تمهيداً لعملية غسيل كلى، نتيجة معاناتها من أمراض بالقلب والكلى، حيث أبلغها برغبته في تسليمها مستحقاتها المالية. إلا أنها فوجئت، وفقاً لحديثها، بحضور شخص آخر سأل عنها وعن ابنتها، قبل أن يبلغها بوجود أمر قبض صادر بحقها ونجلهـا، في وقت رفض فيه أفراد المباحث الإفصاح عن هوية الشاكي.
وأكدت أن السلطات قامت باقتيادها من داخل المعمل الطبي رغم وضعها الصحي، ومنعتها من إكمال الفحوصات، قبل ترحيلها ليلاً من عطبرة إلى الخرطوم، حيث وصلت في ساعات الفجر الأولى وتم إيداعها الحبس لمدة تسعة أيام.
وكشفت المواطنة أن محاميها أبلغها لاحقاً بأن البلاغ المقيد ضدها يحمل الرقم (8 ـ 2026)، ويتضمن اتهاماً ببيع عقار سكني في أم درمان بموجب عقد موثق، وهو ما نفته بصورة قاطعة، مؤكدة أنها لم تقم بأي عملية بيع.
وأضافت أن وكيل الشاكي والمحامية التي قامت بتحرير العقد المثار في القضية تم إخطارهم بواسطة النيابة للحضور، لكنهم لم يمثلوا أمامها، ورغم ذلك لم يتم شطب البلاغ أو اتخاذ إجراءات قانونية بشأن غيابهم.
وأشارت كذلك إلى أن حساب ابنتها تعرض للحجز، استناداً إلى ادعاء الشاكي بتحويل مبلغ ضخم يُقدّر بـ600 مليار جنيه إلى الحساب، غير أن كشف الحساب لم يُظهر وجود أي تحويلات بالمبلغ المذكور.
وطالبت المواطنة وزير العدل والجهات العدلية المختصة بالتدخل العاجل للتحقيق في القضية، ومراجعة الإجراءات التي صاحبت القبض عليها واحتجازها، وإنصافها قانونياً.