بورتسودان:توتيل نيوز
أكد والي غرب دارفور الجنرال بحر الدين ادم كرامة أن حكومته تضع ملف العدالة في صدارة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء السلام الدائم وإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن حكومة الولاية تعمل بتنسيقٍ كاملٍ مع النيابة العامة لتوثيق الجرائم والانتهاكات وملاحقة المتورطين فيها داخليًا وخارجيًا.
وذلك إطار جهود حكومة ولاية غرب دارفور لترسيخ مبادئ العدالة وسيادة حكم القانون، ووفاءً لدماء الشهداء والضحايا.
وبحث كرامة لدى لقائه النائب العام لجمهورية السودان مولانا انتصار أحمد عبد العال النائب، بحضور مولانا عبد القادر آدم المستشار القانوني للولاية، وعضوي اللجنة القانونية لمناصرة ضحايا الانتهاكات بغرب دارفور الأستاذ عبد الخالق مطر والأستاذ يحيى عبد الله. آليات التعاون والتنسيق بين حكومة الولاية والنيابة العامة لتسريع إجراءات التقصي والملاحقة القانونية، تحقيقًا لمبدأ العدالة والإنصاف وجبر الضرر.
و تناول اللقاء الأوضاع القانونية والعدلية الراهنة في الولاية، وملفات الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت بحق المواطنين خلال فترة الحرب.
من جانبها أشادت النائب العام مولانا انتصار احمد عبدالعال بالجهود القانونية والميدانية التي تبذلها حكومة الولاية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مؤكدةً حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة دون تمييز، ودعمها الكامل لتفعيل النيابات والمحاكم في غرب دارفور، ومتابعة الملفات العدلية بجدية ومهنية التزامًا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وشدد الجانبان على أن تحقيق العدالة هو الطريق الأوحد إلى السلام الحقيقي، وأن دماء الأبرياء التي سالت في دارفور ستظل أمانةً في أعناق مؤسسات الدولة حتى يُقتصّ لكل مظلوم وتُردّ الحقوق إلى أصحابها.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دعم اللجنة القانونية لمناصرة ضحايا الانتهاكات وتزويدها بالإمكانات القانونية والفنية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها في توثيق الجرائم وبناء الملفات العدلية على أسس مهنية وقانونية متكاملة.
