في مشهد يليق بعنوان “الحرب الشاملة”، تثبت الشرطة السودانية أنها حاضرة في كل الميادين، تخوض معركة متواصلة ضد الجريمة المنظمة، بدعم وثيق من جهاز الأمن والمخابرات العامة. هذه المعركة ليست مجرد عمليات أمنية، بل هي دفاعٌ عن اقتصاد وطنٍ يقف على حافة الخطر، ومواجهة مفتوحة مع مافيات التهريب التي تتربص بثروات البلاد.
آخر فصول هذه المعركة دارت رحاها في محلية كسلا، حيث سجلت الأجهزة الأمنية إنجازًا نوعيًا، تمثل في إحباط محاولة تهريب غير مسبوقة للذهب. فقد تم ضبط شبكة إجرامية بحوزتها 23 سبيكة ذهب، بلغ وزنها أكثر من 44.962 كيلوجرامًا، تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 10 تريليونات و300 مليون جنيه سوداني، كانت في طريقها للخروج عبر معبر المطار.
وصف مصدر أمني رفيع العملية بأنها “ضربة استباقية ناجحة”، جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ورصد طويل الأمد. وأضاف أن المتهم الرئيسي، المدعو (ع . ح)، تم فتح بلاغ ضده تحت المادة (4) من قانون الطوارئ، مع التحفظ الكامل على المضبوطات. وتابع: “ما تم إحباطه ليس عملية معزولة، بل جزء من شبكة واسعة تحاول استنزاف موارد البلاد وتخريب اقتصادها من الداخل.”
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الطيب، علّق على العملية قائلاً: “الذهب يمثل عصبًا حيويًا للاقتصاد السوداني، فهو من أكبر مصادر النقد الأجنبي. أي تهريب له يُعد خيانة اقتصادية من الدرجة الأولى، إذ يُفقد الدولة موارد بمليارات الدولارات ويزيد من الضغوط على الجنيه السوداني وسعر الصرف.”
وأكد الطيب أن الإنجاز الأمني يُعد مؤشرًا واضحًا على تطور الأداء المؤسسي، وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية مراجعة التشريعات وسن قوانين أكثر صرامة، إلى جانب تفعيل الرقابة على المنافذ الحدودية.
ليست هذه الضربة الأمنية إلا حلقة جديدة ضمن سلسلة من النجاحات اللافتة التي حققتها الشرطة السودانية مؤخرًا، في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتزوير العملة، والأنشطة غير المشروعةوالاقامة الاجنبية غير الشرعية والتي هي ايضا من المهددات الامنية التي سجلت فيها شرطة ولاية الخرطوم عملا كبيرا. وفي مواجهة تحديات متفاقمة، تؤكد الأجهزة الأمنية أنها تواصل حملتها بلا هوادة، حاملة شعار “حرب الكرامة”، دفاعًا عن الإنسان والوطن، وسيادة الدولة.
وسط هذا المشهد المعقد، يلوح في الأفق أمل بأن الانتصار في هذه الحرب ليس حلمًا بعيدًا، بل هو نتيجة حتمية للإصرار، والاحتراف، وتكاتف مؤسسات الدولة.