Home الرأي نقطة سطر جديد ..عباس الماحي..السودان ومصر روح واحدة في جسدين

نقطة سطر جديد ..عباس الماحي..السودان ومصر روح واحدة في جسدين

0
4

ثمة علاقات بين الدول تصنعها المصالح، وأخرى تفرضها الجغرافيا، لكن هناك روابط أعمق من ذلك كله؛ تنسج خيوطها ذاكرة التاريخ، وتغذيها وشائج الإنسان، وتمنحها الاستمرارية وحدة المصير. والعلاقة بين السودان ومصر ليست مجرد جوار جغرافي أو روابط دبلوماسية تجمع دولتين، بل هي حكاية تاريخ طويل من التداخل الإنساني والحضاري والثقافي، ووشائج قربى امتدت عبر الأجيال، حتى غدت ضفتا وادي النيل كأنهما شريان واحد تتدفق فيه حياة شعبين جمعتهما الجغرافيا، ووحدت بينهما المصالح، ورسخت أواصر التاريخ والمصير المشترك.
فعلى امتداد الحقب والأزمان، ظل السودان ومصر وجهين لحقيقة واحدة؛ تتعاقب عليهما الأحداث وتتبدل الظروف، لكن الصلات العميقة بين شعبيهما تظل حاضرة، عصية على التلاشي أو النسيان. وهذه العلاقة الاستثنائية لا يمكن اختزالها في حدود سياسية رسمتها خرائط الجغرافيا، أو اتفاقيات تنظمها بروتوكولات الدبلوماسية؛ لأنها، ببساطة، تشكلت عبر قرون من التواصل، حتى أصبح الحديث عن أحد البلدين بمعزل عن الآخر حديثاً يفتقر إلى استيعاب عمق التاريخ وامتداداته الإنسانية.
فالسودان ومصر ليسا مجرد دولتين متجاورتين على ضفتي نهر النيل، ولا تقتصر صلاتهما على ما يجمع الحكومات والمؤسسات، وإنما يمثلان امتداداً حضارياً وإنسانياً تشابكت فيه مسارات الحياة، وتداخلت علاقات العائلات والأسر والمجتمعات، وربطت بينها المصاهرة والقرابة والمصالح الاقتصادية، وتبادلت عبره الأجيال الثقافات والتقاليد والخبرات.
فالنيل، الذي ظل يجري من منابع إفريقيا إلى شمال الوادي، لم يكن مجرد مورد للمياه، بل كان شرياناً للحياة، ووعاءً للحضارة، وجسراً للتواصل، ورمزاً للتكامل ووحدة المصير، وشاهداً على تاريخ حافل بالتفاعل بين الشعبين.
وعلى امتداد هذه المسيرة، تعاقبت الحضارات والعهود، لكن الروابط الشعبية ظلت أكثر رسوخاً من كثير من التحولات التي شهدتها مختلف مناحي الحياة. فالمصاهرة والقرابة والتجارة والتعليم والهجرة والتواصل الاجتماعي نسجت بين الشعبين نسيجاً متداخلاً يصعب فصله أو تجاهل عمقه. ولعل هذه الحقيقة هي التي تجعل العلاقة بين السودان ومصر أكبر من أن تكون مجرد ملف في أجندة العلاقات الخارجية، وأعمق من أن تختزل في مواقف أو حسابات ضيقة.
غير أن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يواجهه البلدان اليوم هو: كيف يمكن لعلاقة تمتلك كل هذه المقومات التاريخية والإنسانية والجغرافية أن تظل، في كثير من الأحيان، أسيرة إيقاع الأحداث وردود الأفعال، بدلاً من أن تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى؟
إن الحديث عن التكامل السوداني المصري حاضر بقوة في الخطاب السياسي والإعلامي، لكن التحدي لتحقيقه يكمن في تحويل هذا الإرث المشترك إلى مشروع عملي للتعاون، يترجم إلى مصالح متبادلة، ويجعل من الجوار فرصة للنهوض والتقدم. وهو طموح مشروع يسكن وجدان الشعبين، ويدرك كل منهما أن ما يجمعه بالآخر أكبر بكثير مما قد يختلفان حوله، وأن مقومات هذا التكامل لا تزال أوسع بكثير مما تحقق على أرض الواقع.
إن التكامل بين السودان ومصر ليس حلماً رومانسياً يستدعيه الحنين إلى الماضي، ولا شعاراً سياسياً للاستهلاك الإعلامي، وإنما ضرورة تفرضها حقائق الاقتصاد والجغرافيا والأمن والمصالح المشتركة، وتستوجب التعامل معها بعقلية استراتيجية تستوعب متغيرات الحاضر وتستشرف آفاق المستقبل.
فالسودان يمتلك إمكانات زراعية واسعة، وموارد طبيعية، وثروات حيوانية ومعدنية، وموقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، فيما تتمتع مصر بخبرات صناعية وفنية وتكنولوجية، وبنية تحتية متطورة، وأسواق واسعة، وقدرات بشرية … وإذا أحسن البلدان توظيف هذه الإمكانات في إطار شراكة متوازنة، فإنهما يستطيعان تأسيس نموذج تكاملي تتجاوز ثماره حدود البلدين إلى فضائهما العربي والإفريقي.
ولا يبدأ التكامل من تبادل السلع وحده، ولا يتوقف عند المشروعات الاستثمارية، بل ينطلق أولاً من بناء الثقة، والاعتراف المتبادل بالمصالح، وتحرير العلاقة من الحسابات الضيقة، والترفع عن الصغائر، وإرساء شراكة تقوم على الاحترام المتبادل وصون السيادة الوطنية. فلا ينبغي لأي من البلدين أن ينظر إلى الآخر باعتباره تابعاً له، بل شريكاً وسنداً في مشروع مشترك يحقق تطلعات الشعبين ويحفظ استقلال قرارهما.
فالعلاقات الراسخة تقوم على الصراحة، ولا تخشى النقاش، ورابطة الأخوة لا تعني غياب الاختلاف، بل القدرة على إدارته بعقلانية ومسؤولية. ومن حق الشعبين أن يتطلعا إلى علاقات أكثر شفافية وفاعلية، وأن يناقشا ما يعترض مسيرتها من عقبات وتباينات، بعيداً عن المزايدات والأحكام المسبقة. فالصداقة بين الدول تتجلى في صدق المواقف، ووضوح الرؤية، والقدرة على تحويل التفاهم إلى إنجازات ملموسة.
وتزداد هذه الحقيقة إلحاحاً في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها دولنا العربية والإفريقية، حيث لم تعد الأزمات شأناً داخلياً معزولاً عن محيطه، بل أصبحت تداعياتها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأمنية حاضرة في حسابات المنطقة بأسرها.
وفي هذه اللحظة التاريخية، لا ينبغي اختزال التضامن بين البلدين في المواقف الراهنة وحدها، على أهميتها وضرورتها، بل يجب أن يمتد إلى رؤية متكاملة لدعم التعافي وإعادة الاستقرار في المنطقة، وتخفيف معاناة المواطنين، والمساهمة في تهيئة الظروف التي تتيح للشعوب استعادة الأمن والسلام، وتقرير مستقبل بلدانها بإرادتها الحرة.
إن وحدة المصير بين السودان ومصر ليست عبارة إنشائية، بل حقيقة تتجلى في تداخل قضايا الأمن المائي والغذائي والاقتصادي، وفي الترابط السكاني والتجاري، وفي انعكاسات الأزمات والتحولات التي تشهدها المنطقة. ومن ثم، فإن التفكير الاستراتيجي السليم يقتضي أن ينظر البلدان إلى مصالحهما باعتبارها متشابكة لا متنافسة، وأن يدركا أن ما يعزز استقرار أحدهما يفتح آفاقاً أوسع لازدهار الآخر.
ومن بين الملفات التي تستحق اهتماماً استثنائياً قضية مياه النيل، التي تمثل مسألة وجودية وتنموية لدول حوض النيل، وتستدعي تعاوناً إقليمياً يستند إلى الحوار والتفاهم، كما ينبغي أن يشكل الربط بين الأمن المائي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة ركناً أساسياً في أي رؤية مشتركة لمستقبل وادي النيل، قوامها التعاون وتنسيق المواقف وتوافق الرؤى حول المصالح المشتركة.
ولعل المطلوب اليوم هو الانتقال من مفهوم العلاقات الثنائية التقليدية إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عبر إنشاء مؤسسات وآليات دائمة للتنسيق، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية لما لها من دور في تقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة، وإعطاء الأولوية للمشروعات المشتركة في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والتعليم والصحة، فضلاً عن تسهيل حركة الأفراد والتجارة والاستثمارات، وإشراك القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني في صياغة ملامح هذا المستقبل.
كما تقع على عاتق النخب السياسية والفكرية والإعلامية في البلدين مسؤولية تاريخية تتمثل في إعادة بناء الوعي المشترك، وتقديم خطاب عقلاني يتجاوز حساسيات التعصب وسوء الفهم، ويؤسس لعلاقة لا تقوم على العاطفة وحدها، بل تستند إلى المعرفة والاحترام وتلاقي المصالح. فالأجيال الجديدة في السودان ومصر تستحق أن ترث مشروعاً للمستقبل، لا مجرد حكايات عن أمجاد الماضي، وأن ترى في وحدة المصير فرصة حقيقية للحياة والعمل والاستقرار والازدهار.
ولعل أجمل ما يمكن أن تقدمه الأجيال الحالية لمن يأتي بعدها هو أن تجعل من التاريخ المشترك نقطة انطلاق نحو غد أفضل، لا مجرد ذاكرة تستعيدها كلما ضاقت بها الظروف. فالتاريخ يمنحنا الجذور، لكن الإرادة الواعية وحدها هي التي تمنح تلك الجذور القدرة على الإثمار.
إن أخطر ما يمكن أن يواجه العلاقات السودانية المصرية ليس اختلاف وجهات النظر، وإنما أن يتحول عمق التاريخ إلى مبرر للاكتفاء باستحضار أمجاده، وأن تصبح وحدة المصير مجرد مقولة تتردد على الألسنة دون أن تجد طريقها إلى واقع الحياة.
لقد آن الأوان لأن يتحول النيل من رمز لوحدة الجغرافيا إلى منصة لتكامل المصالح، وأن تنتقل العلاقة بين البلدين من فضاء العواطف التاريخية إلى رحابة التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي. فالتاريخ منح الشعبين رصيداً عظيماً من الروابط، لكن مسؤولية الحاضر تفرض عليهما استثماره، فيما تحتم مسؤولية المستقبل ألا يتركاه عرضة للتآكل بفعل الإهمال أو سوء التقدير.
وسيظل السودان ومصر أكثر من جارين، وأكثر من شريكين تجمعهما المصالح؛ إنهما شعبان ارتبطت حياتهما بمجرى نهر واحد، وتقاطعت آمالهما وتحدياتهما عبر تاريخ طويل. وقد تتباين الرؤى وتتغير الظروف، لكن حقائق الجغرافيا ووشائج الإنسان تظل حاضرة، لتذكر الجميع بأن ما يجمع البلدين أكبر من أن تحيط به الخلافات، وأعمق من أن تنال منه تقلبات الزمن.
فالسودان يحتاج إلى مصر في معادلة التكامل، ومصر تحتاج إلى السودان بالقدر نفسه؛ فكلاهما يحتاج إلى الآخر في رسم مستقبل شعبي وادي النيل، لا من منطلق التبعية أو الامتياز، بل على أساس الشراكة المتوازنة وتبادل المنافع وصون المصالح المشتركة.
ولذلك، لم يعد السؤال ما إذا كان التكامل بين البلدين ممكناً، بل متى تتوافر الإرادة والرؤية لتحويله إلى واقع ملموس؟
إنها مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل، وأمانة في أعناق الأجيال الحاضرة تجاه الأجيال القادمة. فالشعوب التي يجمعها التاريخ قد تختلف في محطات الطريق، لكنها حين تدرك وحدة مصيرها، تعرف أن المستقبل لا يُصنع بالانتظار، وإنما بالإرادة والشراكة والعمل.
النيل واحد، والتاريخ مشترك، والمصير متداخل.. فهل نرتقي بعلاقاتنا إلى مستوى هذه الحقيقة؟
«فليس أعظم من أن يجمع النيل شعبين في مجرى واحد، إلا أن تجمعهما إرادة صادقة لصناعة مستقبل واحد؛ فالتاريخ أورثنا النيل، والأجيال القادمة تنتظر منا أن نورثها الأمل والازدهار».