الخرطوم: توتيل نيوز
قال المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية في السودان الدكتور. بدر الدين الجزولي في تقرير الأداء، إن الوفرة الدوائية تجاوزت 70%.
ونبه خلال إستعراض تقرير الاداء لنصف الاول من العام الحالي في اجتماع مجلس وزير الصحة الذي استضافته القاعة الكبرى للصندوق بعد غياب ثلاث سنوات بسبب الحرب, نبه لتوفر 40 صنفا من الأدوية لمدة ثلاثة اشهر بجانب وشراء ادوية بقيمة 155 مليار جنيه، فضلا عن اجهزة بتكلفة 11 مليار جنيه ونوه إلى أخرى في الطريق.
وقال :” استجبنا لكل حالات الطوارئ بالنيل الازرق وشمال كردفان وغيرها من الولايات.
واكد تدفق التغذية من وزارة المالية بينما لفت إلى جملة من التحديات، ومنها عدم استقرار الكهرباء، الترحيل.
وبدوره نوه المدير العام للمعمل القومي للصحة العامة بروفسور مبارك الكرسني في التقرير، إلى توطين فحص شلل الأطفال،وتوزيع أجهزة فحص معملية لأمراض الطفولة لخمس ولايات، وتوفير معامل جوالة لثلاث ولايات لفحص السحائي بدعم من وزارة المالية.
وشكا التحديات تواجه المعمل القومي للصحة العامة وفي مقدمتها عدم كفاية ميزانية التسيير الشهرية بجانب تاخر تاهيل مقر المعمل.
واعلن المدير العام للقمسيون الطبي عادل سليمان، تحديد وفتح نظام البروتكول الخاص بالعلاج بالخارج، وتوفر فرص العلاج وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة.
ولفت لوجود 100 فرصة للعلاج بتركيا غادر منهم 83 مريضا فيما يوجد 18 مريضا في الانتظار، واشار إلى ان ابرز التحديات ميزانية التسيير وتراكم المديونيات.
و قطع مدير الإدارة القومية لخدمات نقل الدم د. عصام حسن، بتعزيز قدرات بنوك الدم، وتوفير الأجهزة، وبناء القدرات، وفصل الإدارة عن المعامل، وتوزيع 20 عربة جوالة، لبنوك الدم مما اسهم في إحداث تغييرا كبيرا في التبرع الطوعي.
في غضون ذلك قال المدير العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د. محمد بشير، ان الاستيراد تجاوز 274 مليون دولار للنصف الاول من العام ونبه إلى إصدار 1979 شهادة تخليص، وبدء عودة تشغيل المصانع المحلية البالغة 13 مصنعا في كافة الصناعات، وتسجيل 11 دواء، وقال ان التحدي يتمثل في تهيئة المقر.
ولفت مدير جامعة العلوم الصحية بروفسور حمدنا الله سر الختم، إلى صدور قانون خاص بالجامعة، والتي تقبل الطلبة مجانا، ولديها 15 فرعا، منها 4 فروع خارج الخدمة، مبينا اعادة تاهيل كليات الجامعة بولاية الخرطوم، وأضاف “نحتاج للعمل مع بعض لربط مخرجات الجامعة باحتياجات النظام الصحي وتوفير مبادرات في هذا الصدد”، واشار إلى ضرورة إعادة الشراكات مع المنظمات بعد الحرب.
الي ذلك اكد وزير الصحة وجوب إحداث تحولا كبيرا في الصندوق القومي للامدادات الطبية، وتحديد تكلفة إعادة تأهيل مبنى المعمل القومي للصحة العامة، وكذلك الأجهزة والمستهلكات، ولفت إلى العمل المقدرز ووجه بإعداد تقرير مفصل لقرار فصل الإدارة القومية لبنك الدم من ادارة المعامل.
من جانبه نبه وكيل الوزارة د. علي بابكر، للتحديات التي توتجه الصندوق القومي للامدادات الطبية، مما يستدعي الدخول في شراكات مع البنوك والمصانع الكبيرة ومؤسسات حكومية، في حين يحدد مجلس الأدوية مايريد عمله لسنوات.