الخرطوم: عصام عبدالرحمن
وقع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية وديوان الزكاة ومفوضية الامان وخفض الفقر مذكرة تفاهم لتمويل كافة الأسر الفقيرة بجميع الولايات عبر تمويل المشروعات الصغيرة .
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية معتصم أحمد صالح أن هذه الشراكة تعد نموذجاً متقدماً للتكامل بين مؤسسات الدولة العاملة في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
ونبه خلال مخاطبته مراسم التوقيع إلى أن تمويل المشروعات الإنتاجية للأسر المستهدفة يعد من أنجع الوسائل لمعالجة الفقر بصورة مستدامة، لما له من أثر مباشر في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
بدوره قال نائب مدير عام مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية غبد الرحمن علي آدم إن المصرف يمتلك حزمة من المشروعات التنموية في مجال التمويل الاصغر تمكنه من إنجاح هذه الشراكة والتي ستبدأ في المرحلة الاولي ب 6000, الف أسرة في ثلاث ولايات هي الخرطوم والقضارف وإقليم النيل الأزرق .
وافاد ان مصرف الادخار والذي يمتلك 67 فرعا وتوكيلا الان بصدد طرح نظام مصرفي جديد هو نظام (ICBS ) من شأنه توفير الخدمات الالكترونية بصورة افضل من جميع الخدمات الموجودة حاليا.
من جانبه أوضح الأمين العام لديوان الزكاة د. يحيى أحمد عبد الله القمراوي أن الديوان يمضي بخطى ثابتة نحو توجيه جزء مقدر من موارده لدعم برامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، انسجاماً مع مقاصد الزكاة في تحويل المستحق من متلقٍ للمساعدة إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع.
وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع مظلة المستفيدين من المشروعات الإنتاجية وتحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الفقر.
ولفت د. القمراوي إلى أن ديوان الزكاة يتكفل بدفع نسبة معينة من المشروعات بينما المستفيد يدفع المتبقي عن طريق مصرف الادخار.
و اكد أن ديوان الزكاة ظل ينفذ العديد من برامج التمليك الإنتاجي في مختلف ولايات السودان، واضاف أن المذكرة ستعزز من فرص التمويل والمتابعة والتدريب للمستفيدين بما يضمن استدامة المشروعات ونجاحها. ودعا إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية لدعم برامج التنمية الاجتماعية
الي ذلك اكد مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر د.محمد علي سالم إن المذكرة تؤسس لشراكة استراتيجية تستهدف توظيف الموارد والإمكانات المتاحة لخدمة الشرائح الضعيفة وتحسين أوضاعها الاقتصادية، من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني والإشراف على تنفيذ المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة وخفض معدلات الفقر في البلاد.