الخرطوم:توتيل نيوز
التام اليوم (الاربعاء )بمكتب وزير الصحة الاتحادي بروفسور هيثم محمد ابراهيم ، الاجتماع الأول للجنة العليا لإعداد منحة صندوق الدعم العالمي(الدورة الثامنة).
وقال الوزير، إن اللجنة تعقد اجتماعها الأول اليوم بحضور عدد من اعضائها من إدارات الوزارة وممثلين لوزارتي المالية والحكم الاتحادي واسفيريا لعدد اخر من المنظمات الدولية والمعمل القومي للصحة العامة، والتأمين الصحي، والإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة ، مستهلا الاجتماع بتلاوة قرار الوزاري رقم 31 والخاص بتكوين اللجنة برئاسة الوزير والوكيل رئيسا مناوبا وعضوية عدد من الإدارات بالوزارة، صندوق الدعم العالمي والمنظمات الدولية بجانب الصندوق القومي للامدادات، التأمين الصحي، ووزارتي المالية والحكم الاتحادي، قاطعاً بان المنحة من اكبر المنح الداعمة للوزارة والبالغة 139 مليون دولار، وأضاف” المبلغ يُخصص لأمراض الإيدز، السل والملاريا، بالإضافة إلى تقوية النظام الصحي ” ثم اردف قائلاً “هذا نتاج جهود الوزارة والشركاء “.
واكد الوزير، ان من مهام اللجنة واختصاصاتها الإشراف العام على كتابة المنحة، مع الاستعانة بمن تراه مناسباً، شاكراً للدعم العالمي وكل من بذل مجهود على الرغم من الظروف والأوضاع بالعالم،لافتاً إلى تكوين لجان فنية، مشيداً بماقدمه الخبير الوطني د. طارق عبدالله، مقرا بوجود فرصا للتمويل خاصة عقب خروج السودان من الحرب والاستفادة من التمويل المتاح،مؤكداً الدور الكبير لوزارة المالية في دعم الصحة خلال الحرب، ثم قال إن عملا كبيرا تم في الولايات بالتنسيق مع الحكم الاتحادي، واشار إلى مبادرة رئيس مجلس الوزراء لسودان خالي من الملاريا والتي تشكل فرصة لتوفير المكون المحلي من التمويل وكذلك العالمي مع النظرة الكلية لخارطة النظام الصحي، بمايسهم في سد الفجوات، معتبراً الاجتماع الأول ناجحاً.
واثنى ممثل وزارة المالية ابراهيم عمدة خاطر، على دور وزارة الصحة الاتحادية بقيادة الوزير خلال الحرب على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، والعمل الدؤوب الذي أسهم في عودة الحكومة الاتحادية إلى الخرطوم، منوهاً إلى فرص للاستفادة من تجارب المنح السابقة، ووضع بعض الجوانب في الاعتبار عند كتابة المقترح القادم باستصحاب التوسع في اعداد الولايات الآمنة، مع توضيح أدوار الجهات المختصة، مايمكن من الاستفادة من الموارد المتاحة عبر التنسيق وتأهيل الكوادر والنظام وسد الفجوات في الوقت المناسب، مؤكداً ان المالية تمنح الصحة الأولوية لجهة انها تمثل كل القطاعات.
فيما قطع ممثل وزارة الحكم الاتحادي د. عصام الدين هارون، بان الدور الفاعل للصحة أدى إلى اندياح الخدمات وبشكل مُرضي، وأضاف “في الحكم الاتحادي عمل الصحة أولوية بالولايات وراضين بماقدمته، فالوزارة عبرت ومشت للأمام وسنتعافى سريعا في حال اشتغلت كل الوزارات بذات الهمة”.
إلى ذلك قال الخبير الوطني د. طارق عبدالله، إن للسودان تاريخ مشرف في كتابة المنح وتوظيف مبالغها في البنود المحددة، مشيرا إلى ان المنحة الحالية تمثل الدورة الثامنة المخصصة للأمراض الثلاثة، مطالباً بأهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارات الثلاث(الصحة، المالية والحكم الاتحادي).
وطالب أعضاء اللجنة في مداخلتهم، بمراجعة نظام المعلومات خاصة المتعلقة بالامراض الثلاثة، والوقوف على مدى مساهمة المنح في الحد من معدل الإصابة وعلى رأسها الملاريا، مع توفير ميزانيات من الحكومة لمجابهة هذه الأمراض.