الخرطوم:توتيل نيوز
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – الأم، برئاسة الفريق د. الزين جبريل الزين كيلا، عن تقديم إخطار قانوني رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، مع نسخ إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بشأن المسؤولية المباشرة وغير المباشرة لعبد العزيز آدم الحلو عن انتهاكات جسيمة نتيجة تحالفه مع مليشيا الدعم السريع.
وقال بيان صادر عن الحركة، إن الإخطار يعتمد على أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان، ويستعرض وقائع موثقة حول تفاهمات وتنسيق سياسي وعسكري بين عبد العزيز الحلو ومليشيا الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح البيان أن هذا التحالف – بحسب الإخطار – أدى إلى تعرض المدنيين في إقليم جبال النوبة لانتهاكات خطيرة، وتقويض الحماية الواجبة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، مما يضع الحلو في نطاق “المسؤولية القيادية” وفق القانون الجنائي الدولي.
وأكدت الحركة أن ادعاء الحلو تمثيل شعوب جبال النوبة “يفتقر إلى أي سند قانوني أو ديمقراطي”، لعدم وجود تفويض شعبي أو عملية انتخابية، معتبرة أن فرض مشروعه السياسي عبر القوة المسلحة يمثل انتهاكًا لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وطالبت الحركة في إخطارها مجلس الأمن باتخاذ خطوات رئيسية بإدراج اسم عبد العزيز الحلو ضمن الجهات الخاضعة للرصد والمساءلة في تقارير المجلس الخاصة بالسودان. وفتح تحقيق دولي مستقل حول طبيعة تحالفه مع مليشيا الدعم السريع.
علاوة على عدم الاعتراف بأي اتفاقات سياسية يبرمها باسم شعوب جبال النوبة. الى جانب النظر في اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع، تشمل عقوبات فردية حال ثبوت الوقائع.
وحذرت الحركة في بيانها من أن تجاهل هذه الممارسات يسهم في تعزيز الإفلات من العقاب، مؤكدة أن الخطوة الحالية ستتبعها إجراءات قانونية ودبلوماسية أخرى على المستوى الدولي.
بدوره، أوضح رئيس الحركة الشعبية – الأم، الفريق الزين كيلا، في تصريح صحفي، أن عبد العزيز الحلو تسبب في تمزيق الحركة الشعبية – شمال عبر استحداث تسميات وأجنحة متعددة، الأمر الذي أدى إلى تفكيك الحركة إلى أجزاء متناحرة بعد أن كانت تنظيمًا قوميًا موحدًا. وأضاف أن الحلو حوّل الحركة إلى إطار ضيق محصور في جبال النوبة، مخالفًا لطبيعتها القومية وشمولية مشروعها السياسي.
وأشار كيلا إلى أن الحلو حصر نشاطه في مناطق محددة من جبال النوبة الغنية بالذهب، ثم بدأ عمليات تنقيب وسيطرة على الموارد دون تفويض من الحكومة أو موافقة سكان المنطقة، مما يشكل استغلالًا غير مشروع لثروات الإقليم واعتداءً على حقوق المجتمعات المحلية.
